ارجاع ۴۹ پرونده تخلف اداری در استان ایلام به مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۶۸۸۳
مهدی اصلانی کرچی رئیس سازمان بازرسی کل استان ایلام با بیان اینکه بازرسی یک سازمان نظارتی زیرمجموعه قوه قضاییه است که هدف اصلی آن توجه به اجرای صحیح قوانین است، اظهار داشت: در ۶ ماهه اول امسال برای ۴۹ نفر پیشنهاد تعقیب اداری، انضباطی و انتظامی و همچنین برای ۱۰ نفر پیشنهاد تحت تعقیب کیفری ثبت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برای ۸۴ نفر از مسئولان که در سنوات گذشته پیشنهاد تعقیب اداری، انضباطی و انتظامی داشته و تخلفات آنها محرز شده بود، افزود: در نیمه اول امسال احکام قطعی آنها صادر شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل استان ایلام ادامه داد: برای یک مدیرکل، یک معاون، ۱۱ رئیس اداره، ۲ شهردار و ۲۳ کارشناس حکم اخطار و توبیخ همراه با درج در پرونده کاری صادر شده است.
اصلانی در بخش دیگر سخنان خود در مورد احکام کیفری افزود: در این مدت (نیمه نخست امسال) ۱۵ نفر شامل سه نفر رئیس اداره و هشت نفر کارشناس محکومیت کیفری در دادگاه بدوی و تجدید نظر و چهار نفر رئیس اداره و کارشناس (هر کدام ۲ نفر) نیز حکم جلب کیفرخواست به دادرسی داشتند.
بازرس کل استان ایلام گفت: حکم اخطار و توبیخ بدون درج در پرونده کاری برای ۲ معاون، ۱۴ رئیس اداره و ۱۳ کارشناس صادر شد و ۲ معاون، ۲ رئیس اداره و پنج کارشناس نیز کسر از حقوق شدند.
وی گفت: یک رئیس اداره و یک بازرس تنزل پست و یک بازرس هم بازخرید شدند و ۲ رئیس اداره هم حکم محرومیت دائمی از انتصاب به پستهای مهم و حساس را دریافت کردند و یک مدیرکل سابق و ۲ بازرس هم به طور دائم از کار اخراج شدند.
اصلانی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ماموریتهای مهم سازمان بازرسی، پیگیری پرونده تخلفاتی سنوات گذشته است، خاطرنشان کرد: پیگریها تا زمان حکم نهایی از سوی محاکم قضایی توسط بازرسان ادامه دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان ایلام ایلاممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مراجع قضایی سازمان بازرسی رئیس اداره استان ایلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۶۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس